مىشود ، اين است كه حديث « على اليد » از احاديث معتبر بوده و استناد به آن براى ضمان يد تمام است . بحث بعدى در اين قاعده ، در مورد مفاد و دلالت اين روايت است ، امّا قبل از آن ، لازم است نكات زير تذكر داده شود . 1 - اجمال روايت : برخى از بزرگان روايت « على اليد » را از حيث دلالت مجمل دانسته و گفته‌اند : روايت مزبور دلالتى بر ضمان ندارد . « 1 » شبيه استدلال فوق را در بحث قاعده لاحرج نيز داشتيم كه در آن بحث ، بعضى از علما قائل بودند معناى حرج روشن نبوده و اجمال دارد ؛ مجمل نيز فاقد صلاحيت استدلال است . لكن چنان‌كه بيان خواهيم كرد و بزرگان علما « 2 » نيز گفته‌اند ، در روايت « على اليد » هيچ اجمالى وجود ندارد و حديث به خوبى بر ضمان يد دلالت دارد . 2 - اخبارى بودن روايت : نكته دوّم اين است كه اگر حديث « على اليد » بخواهد به عنوان مستند حكم فقهى فقها قرار گيرد ، لازم است كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در هنگام بيان اين روايت ، در مقام انشاء و جعل حكم باشند و نه در مقام اخبار ؛ اگر گفته شود روايت « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » جمله خبريه بوده و متضمّن حكم شرعى - تكليفى يا وضعى - نيست ، معناى روايت اين مىشود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده باشند : « چيزى كه در دست انسان است تا زمانى كه آن را ادا كند ، در دستش است » . نادرستى اين احتمال نياز به بحث و استدلال ندارد ؛ زيرا ، اولًا : علاوه بر ركاكت معناى خبرى روايت ، كلمه « على » موجود در روايت ، ظهور در الزام دارد ؛ ثانياً : نقل اين روايت و استدلال به آن توسط بزرگان از فقهاى خاصه و

--> ( 1 ) . المولى احمد النراقى ، عوائد الايّام ، ص 318 . ( 2 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : السّيد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى ، العناوين ، ج 2 ، صص 417 و 418 ؛ محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 94 .